أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن التدخلات القامت بها اللجان المحلية، برئاسة وزارة الداخلية، على مستوى العمالات والأقاليم منذ بداية يناير وحتى 27 مارس الحالي، أسفرت عن مراقبة 81,141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط. وأدت هذه الجهود إلى ضبط 5470 مخالفة، منها 920 إنذارا للمخالفين و4550 محضرا تم إرسالها إلى المحاكم المختصة
وأكدت المديرية، في بلاغ لها، أنه تم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وتشمل هذه الكميات ما يزيد عن 106 طن من التوابل، و60 طنا من المشروبات والعصائر، و45 طنا من الزيتون والزيوت، و37.8 طنا من الدقيق ومشتقاته
وأضاف البلاغ أنه تم حجز 35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و16.35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9.6 طن من الخضر والفواكه، بالإضافة إلى مواد استهلاكية أخرى بكميات أقل من 6 أطنان
وأشار البلاغ إلى استمرارية عمل اللجنة الوزارية المختصة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، حيث عُقد اجتماع تنسيقي في 27 مارس الجاري بحضور ممثلين عن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية
وأفاد البلاغ بأن تقارير القطاعات المعنية أظهرت توفرًا جيدًا وتنوعًا في الأسواق خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان، وأن مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية يكفي لعدة أشهر
وفيما يتعلق بتطور الأسعار، أوضح البلاغ أنها شهدت تغييرات متباينة حسب السلع، حيث لوحظت بعض التراجعات في أسعار بعض المواد مثل التوابل والقطاني نهاية الأسبوع الثاني من رمضان، جراء عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية بعد الإقبال الكبير في بداية الشهر. وبالمقابل، استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك في الانخفاض بنسبة تصل إلى 8٪ في بعض الأحيان
وأضاف البلاغ أن أسعار المواد الأخرى مثل الدقيق ومشتقاته والزيوت المائدة والزبدة بقيت مستقرة على المدى القصير، نتيجة لتراجع الأسعار الدولية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة
وخلال الأسبوع الثاني من رمضان، شهدت أسعار بعض الخضر ارتفاعات متفاوتة بعد انخفاضات سابقة، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ
وختم البلاغ بتأكيد استمرارية عمل اللجنة خلال شهر رمضان لمتابعة تطور الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، ومكافحة أي أساليب للاحتكار والاحتيال في الأسواق
