أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، يوم الأربعاء، ارتفاع حجم الديون السيادية للبلاد في العام الماضي بمقدار 77.3 مليار يورو (83.6 مليار دولار)، ما نسبته% 3.3.
وأوضح المكتب، الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن، أن إجمالي ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات التأمين الاجتماعي وصل بحلول نهاية العام الماضي إلى 2.45 تريليون يورو (2.65 تريليون دولار).
ونوه المكتب إلى أن تأثيرًا خاصًا أسهم في وصول حجم الديون السيادية إلى هذه القيمة، حيث تم تضمين ديون شركات النقل العام في حساب الديون العام منذ الربع الثاني من عام 2023. وأضاف أنه في حالة عدم تضمين ديون قطاع النقل العام، كانت الديون السيادية سترتفع بنسبة 2.9%، ما يعني أن حجم الديون كان سيكون أقل بمقدار 9 مليارات يورو من القيمة المعلنة.
ووفقًا للمكتب، زادت الديون الخاصة بالحكومة الاتحادية بنسبة 4.7% أو بمقدار 76 مليار يورو لتصل إلى ما يقرب من 1.7 تريليون يورو، بينما انخفضت الديون الخاصة بالولايات بمقدار 1.9 مليار يورو لتصل إلى 595.4 مليار يورو. وزادت ديون البلديات بنسبة 9.1% لتصل إلى 153.6 مليار يورو.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي، خفضت أبرز المعاهد الاقتصادية الألمانية بشكل كبير توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي لعام 2024 إلى 0.1%. ويرجع هذا التخفيض إلى بطء تعافي الاستهلاك، حيث كانت التوقعات في الخريف تشير إلى نمو بنسبة% 1.3.