أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي عن نتائج مهمة الإشراف الرابعة لبرنامج « تنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب »، والتي امتدت من 26 فبراير إلى 8 مارس 2024، والتي تبلغ قيمتها 350 مليون دولار
وقد تميزت هذه المهمة بعقد اجتماع تاريخي للجنة التقنية لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب، حيث تم إطلاق رسميًا عملية تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق بالمغرب، وذلك من خلال المصادقة على الخارطة الزمنية وخطة العمل المقترحة من الوزارة
وعلاوة على ذلك، نظمت الوزارة بالتعاون مع الولايتين المعنيتين ورشتي عمل جهويتين لتعميم البرنامج بين الجهات الفاعلة المحلية وتقديم الدعم التقني في تصميم التجمعات الساحلية وتطوير مؤشر متكامل لنمو القطاعات الزرقاء
وفي الاجتماع العام، تم مناقشة التقدم المحرز في المشاريع بتركيز على الإنجازات حتى الآن والتحديات التي تواجهها، حيث عرضت الوزارة التقدم على مستوى المشاريع والإجراءات التي تتخذها
وأعلنت الوزارة عن إطلاق بوابة إلكترونية للاقتصاد الأزرق قريبًا، وأبرزت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية التزامها بتمويل مشاريع تنموية مهمة في الفترة بين 2023 و2027
ومن جانبها، واصلت المهمة الجهود في توفير أساس علمي قوي لإدارة الموارد السمكية، وتم تحقيق رقم قياسي في عدد الأيام التي تم قضاؤها في البحر والحملات البحرية والساحلية
وفي سياق حماية المناطق البحرية المحمية، أحرز قطاع الصيد البحري تقدمًا كبيرًا في إنشاء وإعادة تصنيف هذه المناطق، مما يعكس التزامه بالحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن بين الحماية والتنمية الاقتصادية
وبالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم زيارات ميدانية لتقييم المشاريع السياحية في مختلف المناطق، وقاد المكتب الوطني المغربي للسياحة حملات إعلانية ناجحة، مما ساهم في تعزيز السياحة الزرقاء في المملكة
وفيما يتعلق بمراقبة النظم الإيكولوجية الساحلية، استمرت المديرية في تقييم السواحل وتنفيذ مخططات لإعادة التأهيل الساحلي
وخلال الفترة الماضية، تم تدريب عدد كبير من الأشخاص في إدارة البيئة البحرية والساحلية، وتم إعادة تأهيل مساحات كبيرة من الغابات الساحلية والكثبان الرملية الساحلية
وبهذه الجهود المشتركة، تظهر التزام الحكومة المغربية بتعزيز الاقتصاد الأزرق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة