أكد الإتحاد الأوروبي في تقريره لعام 2023، مجددًا، الأثر الإيجابي الذي ترتب عن إتفاقية الفلاحة مع المغرب على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي، وخاصةً في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك ضمن إطار جهوده المتواصلة لتقييم تنفيذ الإتفاقات ومراقبة تأثيرها
ويأتي هذا التقرير في سياق تصاعد النقاش حول الإتفاقيات الدولية، ويأتي بعد حادثة الصفعة التي تلقتها “البوليساريو” من المحكمة الأوروبية، مما أعطى أهمية إضافية لدور الإتفاقية الفلاحية بين المغرب والإتحاد الأوروبي
ويستمر التقرير في تقديم البيانات والمعلومات حول تطبيق الاتفاقية وآثارها المتعددة على الساكنة في الأقاليم الجنوبية، مؤكدًا جودة الشراكة بين الطرفين وفعالية تنفيذ الاتفاقية، وهو ما يفند التشكيكات التي تثيرها الجزائر والأطراف المناهضة للاتفاقية
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على الجهود المشتركة في بناء المشاريع البنية التحتية، مثل تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تحسين الاستثمارات وشروط العمل، وتعزيز الدعم للشباب وتطوير البنى التحتية
ويوضح المصدر ذاته، تأثير الإتفاقية على الوظائف، حيث زاد عدد فرص العمل بشكل ملحوظ في الأقاليم الجنوبية، مما يعكس التفاعل الإيجابي بين الاتفاقية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ويشير التقرير أيضًا إلى جهود المغرب في مكافحة الإجهاد المائي، واستثماراته الكبيرة في تطوير مشاريع تحلية المياه، مما يعكس التزامه بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة
ويؤكد التقرير على إستمرارية الشراكة الإقتصادية والإجتماعية بين المغرب والإتحاد الأوروبي، والتزام الأخير بدعم التنمية وتعزيز العلاقات المتبادلة، وسط تحفظات الجزائر التي لا تجد صداها في تلك العلاقة المتينة والمستمرة
