أفاد التقرير العالمي للأمم المتحدة حول تنمية الموارد المائية لعام 2024، الذي نُشر بوكالة “اليونسكو” نيابة عن اللجنة المعنية بالموارد المائية في الأمم المتحدة، أن التوترات المتعلقة بالمياه تشهد تصاعداً مقلقاً ومؤثراً على نطاق عالمي
وفيما يأتي بتوصياته، التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي للمياه، حثَّ التقرير الدول على تعزيز التعاون الدولي وتوقيع الاتفاقيات العابرة للحدود كوسيلة للحفاظ على السلام
وأشار بيان لمنظمة “اليونسكو” إلى أن هذا التقرير، الذي جرى تنسيقه بواسطة برنامج التقييم العالمي للمياه التابع للمنظمة، يقدم نظرة شاملة على التطورات الرئيسية في استخدام وإدارة المياه العذبة والصرف الصحي، استناداً إلى جهود أعضاء اللجنة المعنية بالموارد المائية في الأمم المتحدة وشركائهم. ويقدم التقرير لصناع القرار المعرفة والأدوات الضرورية لصياغة وتنفيذ سياسات مستدامة في مجال المياه، كما يقدم أمثلة على الممارسات المثلى وتحليلات معمقة لتعزيز الافكار والإجراءات نحو إدارة أفضل للموارد المائية
ونقل البيان عن أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، قولها: “مع تزايد الضغوط على الموارد المائية، تتصاعد مخاطر الصراعات المحلية والإقليمية. رسالة اليونسكو واضحة: للحفاظ على السلام، يجب علينا ليس فقط الحفاظ على الموارد المائية بشكل أفضل، ولكن أيضًا تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في أقرب وقت ممكن”
ووفقاً للتقرير، لا يزال هناك 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى الوصول إلى خدمات المياه النظيفة للشرب بشكل آمن، ويصل هذا الرقم إلى 3.5 مليار شخص عندما يتعلق الأمر بالصرف الصحي
وبين عامي 2002 و2021، تأثر أكثر من 1.4 مليار شخص بالجفاف، وفي عام 2022، عانى نصف سكان العالم على الأقل من نقص حاد في المياه لفترة زمنية معينة، وواجه ربعهم مستويات “مرتفعة للغاية” من الضغط المائي، مستهلكين أكثر من 80% من إمداداتهم السنوية من المياه العذبة
ويهدد تغير المناخ بتفاقم تلك الظواهر وزيادة مخاطرها على السلم الاجتماعي، وفقاً للتقرير الذي يشير إلى أن النساء والفتيات يعانين من آثار نقص المياه بشكل أكبر، وأن ندرة المياه يمكن أن تزيد من احتمالات الصراع
ومع ذلك، فإن إفريقيا تظل القارة الأكثر تعرضاً للتوترات المتعلقة بالمياه، حيث تواجه 19 دولة من بين 22 دولة شملتها الدراسة نقصاً في المياه، على الرغم من أن ثلثي موارد المياه العذبة في القارة تعبر الحدود، وفقاً للتقرير
