بقلم أحمد الجابري
يبدو أن معاناة ساكنة مراكش مع “الماء الشروب” لم تنته بعد وقد تستمر إلى ما شاء الله. فبعد الانقطاع الأخير الذي دام لما يزيد عن 24 ساعة والذي خلف ارتباكا شديدا وأثار امتعاض الساكنة والسياح بالنظر إلى تزامنه مع شهر رمضان وموجة الحرارة التي شهدتها مراكش في الأيام الأخيرة علما أن ما سمته الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإعلان تداوله مرتادون لموقع للتواصل الإجتماعي أتى مبهما وبعيدا كل البعد عن تفعيل الشعار الرنان القاضي ب”الحق في المعلومة”. ذات الوكالة لم تكلف نفسها عناء إصدار إعلان واضح يحدد مدة الإنقطاع عن التزويد بالماء الشروب والسبب وراء ذلك والاعتذار للمستهلكين عن الإزعاج الحاصل لهم ليبقى همها الوحيد والأوحد هو تحصيل مبالغ الفواتير دونما اكتراث لا بجودة الماء ولا رضا المستهلك وراحته ولا جودة الخدمات المقدمة له. فهل يعقل ألا تتوفر وكالة بهذا الحجم ورقم معاملات خيالي على مصلحة للتواصل بما تحمل هذه الكلمة من معنى، أم أن المستهلك بالنسبة لها ليس سوى بقرة حلوب لا يجف ضرعها ؟
اليوم وبعد “عودة المياه إلى صنابيرها” ولو بصبيب ضعيف ارتأيت أن آخذ هذه الصورة الغنية عن كل تعليق التي يظهر فيها جليا لون الماء الذي يميل إلى البني الفاتح مما يدل على أنه غير صالح للشرب لولا أن تفندني مديرة الوكالة المثيرة للجدل. هذا المشكل يعيد إلى الأذهان زوبعة الاستنكار والاحتجاج التي أثارها السنة الماضية داخل أوساط المراكشيين موضوع جودة هذا العنصر الحيوي، خاصة في بعض أحياء المدينة الحمراء، جراء طعم الماء ورائحته الكريهة وهو المشكل ذاته الذي طرحه المستشار الجماعي السيد عبد الصادق أبو الزهر في اجتماع للمجلس الجماعي. فهل المراكشيون مجبرون على تقبل هذا الأمر والاستمرار في اقتناء الماء الصالح للشرب من المحلات التجارية مما سيزيد من إنهاك قدرتهم الشرائية المتدنية أصلا بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، أم أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ستبادر على الأقل إلى تحمل المسؤولية المنوطة بها لتخرج من صمتها وتصدر بلاغا لطمأنة المستهلكين ؟ ثم إذا ما تبين فعلا أن الماء الذي تزود به حاليا المدينة غير صالح للشرب فهل ستعفى ساكنتها من أداء ثمنه أو سيتم على الأقل تخفيض سعره ؟ أسئلة وأخرى قد لا تجد آذانا صاغية خصوصا وأن السياسة الرجعية المتبناة من طرف الوكالة المعلومة كانت ولا تزال “خلص وشكي” وفقا للتعبير العامي.
