يستعد الإتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية مماثلة مع المملكة المغربية في ظل توقيع الإتحاد الأوروبي إتفاقيات “شراكة شاملة” مع عدة دول، بما في ذلك تونس، موريتانيا، ومصر، لمكافحة الهجرة غير النظامية
ووفقًا لتقارير صحفية “بوليتيكو” الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم التوقيع على إتفاق يشبه الإتفاقات السابقة التي تم توقيعها مع مصر وموريتانيا وتركيا في الأشهر المقبلة. على الرغم من الإنتقادات التي وُجهت لهذه الإتفاقيات، حيث إنتقلت مسؤولية الهجرة غير النظامية إلى دول مجاورة، فإن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز الاعتمادات والموارد المخصصة لوكالة الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس)
وتأتي هذه الإتفاقيات بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى إتفاق بشأن قواعد جديدة تهدف إلى توزيع تكاليف إستقبال اللاجئين بين الدول الأعضاء وتقليل تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الأوروبية. يشمل هذا الاتفاق إقامة مراكز مغلقة على الحدود لتسريع عملية إعادة الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم. ومع ذلك، فقد تلقى هذا الاتفاق انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية
ويعتقد الخبراء أن هذه الاتفاقيات تستمر في السياسة الأمنية للإتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير النظامية، بينما يشدد المغرب على ضرورة معالجة هذه القضية بمنظور شامل يتضمن البعد التنموي، بدلاً من الإعتماد على الحلول الأمنية فقط
