التزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتوجيهات المحكمة الدستورية المتعلقة بالتعديلات التي أُدخلت على نظامه الداخلي، خاصة بعد دعوتها للالتزام بقرارها رقم 220/23 الذي أكد على ضرورة عدم تضمين النظام الداخلي لطرق أخرى لاختيار مسؤولي أجهزة المجلس سوى من خلال الانتخابات
وتم تنفيذ تعديلات على نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد موافقة الجمعية العامة للمجلس، وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 232/24 في 13 مارس 2024، الذي أكد مطابقته لأحكام الدستور والقانون التنظيمي 128.12، وشملت هذه التعديلات عدة تغييرات
وسجلت المحكمة الدستورية أن حذف الفقرة الثانية الإضافية من المادة 48 يجب ألا يفصل عن الفقرة الأولى، وبالتالي يجب الالتزام بتوجيهات المحكمة بعدم تضمين أساليب أخرى لاختيار مسؤولي أجهزة المجلس غير الانتخاب
وتضمنت التعديلات تغييرات في النظام الداخلي للمجلس برئاسة أحمد رضا الشامي، مثل التأكيد على الحضورية في تحديد أعضاء أجهزة المجلس واعتماد الانتخاب كطريقة لاختيار الأعضاء المرشحين لمناصب نواب الرؤساء والمقررين، وذلك على غرار اختيار ممثلي الفئات داخل مكتب المجلس
كما شملت التعديلات إجراء جلسات حوار تفاعلية عبر منصات إلكترونية تابعة للمجلس لاستماع آراء ومقترحات المواطنين، وتنظيم ورشات عمل تفاعلية مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين ضمن اختصاصات لجنة التشغيل والعلاقات المهنية
