فتحت الأمانة العامة للحكومة أبواب التعليق العام وإبداء آراء المواطنين المغاربة حول مشروع قانون جديد قدمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والذي يتعلق بحماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي.
ويأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات القانونية السابقة وضمان توافقها مع الإطار القانوني الدولي، وذلك لتحقيق الالتزامات الدولية التي وافقت عليها المملكة المغربية.
وتنص المادة الرابعة من المشروع على حظر التدخل في التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، سواء من الأفراد أو الهيئات، مع التأكيد على ضرورة المساهمة في جهود الحفاظ عليه. كما تقتضي المادة الخامسة إنشاء “سجل وطني لجرد التراث”، يحتوي على عناصر التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، مما يسهل تنظيم الإجراءات الوقائية والحماية.
تنص المادة السادسة على إحداث “لجنة وطنية للتراث”، التي تضطلع بمهام تقريرية واستشارية، وتحدد وزارة الثقافة تشكيلها واختصاصاتها. وتتضمن المادة الثامنة تقييد العقارات أو المنقولات في السجل الوطني لجرد التراث بمبادرة من السلطة الحكومية أو بطلب من المالكين.
أما بالنسبة للعقوبات، فقد تفرض المادة 112 عقوبات صارمة على الخروج عن أحكام القانون، مع فرض إمكانية المصالحة في بعض الحالات، باستثناء المخالفات المتعلقة بالتعمير والبناء.
ويأتي هذا المشروع لتعزيز الجهود في حماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، وضمان استدامته للأجيال القادمة، وذلك بتوافقه مع المعايير الدولية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية.