وقررت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة الاستعانة بشركة متخصصة في توفير المعلومات القانونية المتعلقة بالمقاولات، بهدف التحقق من هويات المصرحين الجمركيين وصحة المعلومات التي يقدمونها، وذلك في إطار بحثها حول التلاعب في عمليات الاستيراد عبر النقاط الحدودية المختلفة في المملكة. وجاء هذا القرار استجابةً لتزايد محاولات الغش الجمركي باستخدام مقاولات وهمية
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مصالح المراقبة الجمركية استفادت من اتفاق تعاون أبرمته مع شركة « انفو ريسك » المتخصصة في تقديم المعلومات القانونية المتعلقة بالمقاولات، بهدف توجيه التحقيقات والبحوث حول حالات التلاعب في عمليات الاستيراد. وقد كشفت عمليات الاستعلام التي طُلبت أنه هناك تغييرات في هويات مسؤولي المقاولات، بالإضافة إلى وجود تصريحات جمركية تشير إلى هويات سابقة، مما يعزز دور المسؤول الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن السلع المستوردة
وأضافت المصادر نفسها أن البيانات حول مشاركة مقاولات مستوردة في عمليات التسوية القضائية سمحت للمراقبين الجمركيين بإعادة النظر في عملية التحصيل الجبري بشكل استباقي، بعد كشف حالات التلاعب في فواتير الاستيراد وتقديم تصريحات بقيمة أقل من القيمة الفعلية للسلع، بهدف تقليص الرسوم الجمركية
وأكدت المصادر أيضًا أن الإدارة الجمركية اضطرت إلى اللجوء إلى خدمات شركة خاصة بعد مواجهة صعوبات في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية حول الوضع القانوني للمقاولات، خاصة فيما يتعلق بالحصول على نسخ من سجلها التجاري. ومن المقرر أن تبدأ المصالح الجمركية محادثات مع وزارة العدل لإنشاء قناة لتبادل المعلومات الإلكترونية في هذا الصدد