أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتجميع بصمات الموظفات والموظفين العاملين بوزارة العدل وتخزينها في قاعدة بيانات مرتبطة بنظام معلومياتي، بهدف مراقبة وتتبع الحضور الفعلي لهم، وذلك دون الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية.
وجاء هذا الإعلان ردًا على استفسار كتابي من رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، حول الإجراءات القانونية والتنظيمية التي اتخذتها وزارة العدل لحماية المعطيات الشخصية، والتدابير التقنية المعتمدة لضمان الأمن السيبراني لهذه المعطيات، وكذلك الإجراءات والضمانات التقنية أثناء التعاقد مع مقدمي الخدمات في هذا المجال
وأكد وهبي أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات جديدة لتشديد مراقبة حضور القضاة والموظفين العاملين بإدارات الدولة التابعة لها، من خلال تسجيل الحضور والخروج ببصمة الإصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني، مشيرًا إلى أن البصمات تعتبر معطيات شخصية بموجب قانون حماية الأشخاص ذوي الطابع الشخصي.
وأوضح وهبي أن الوزارة اعتمدت مراقبة الولوج باستخدام المعلومات البيومترية لتحسين إدارة الزمن الإداري، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية للموظفين، وفقًا لقانون حماية الأشخاص ذوي الطابع الشخصي الصادر وفقا لمقتضى القانون 08 09 الصادر في 18 فبراير 2009 .
وأشار إلى اتخاذ الوزارة تدابير تنفيذية تلبي توصيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، بما في ذلك الحصول على ترخيص لتشكيل قاعدة بيانات تستخدم لمراقبة حضور الموظفين.
وأكد وهبي عدم استخدام المعطيات البيومترية بشكلها الأصلي، بل تم استخلاص معلومات جزئية من البصمة لتحديد هوية الشخص، مع تشفير وحماية جميع المعلومات الملتقطة وأشار الى التزام الوزارة بتوفير الأجهزة والتقنيات اللازمة لحماية المعطيات والتصدي للهجمات الإلكترونية، إضافة إلى إصدار دوريات داخلية للتأكد من احترام أوقات العمل.
وفي إطار التزام الوزارة بضمان الالتزام بأوقات العمل الرسمية، أعلن وهبي عن استئناف استخدام نظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك بدلاً من بطاقة الولوج الشخصية، وذلك اعتبارًا من يناير 2024.
وختم وهبي بتأكيد التزام الوزارة بتطبيق مقتضيات الدوريات الداخلية بصرامة ودقة، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 205.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليوز (2005) لضمان نجاح العمل الإداري واحترام أوقات العمل الرسمية.