بعد مضي ما يقارب ثلاث سنوات على انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، شهدت الساحة الدبلوماسية حركة غير مسبوقة تجاه العقارات الجزائرية في المغرب، حيث قررت المملكة المغربية الشروع في إجراءات نزع ملكية ثلاثة عقارات تابعة للدولة الجزائرية بهدف توسيع مبنى وزارة الشؤون الخارجية المغربية، وهو القرار الذي لقي اعتراضًا من السلطات الجزائرية
وتم نشر القرار في العدد 5811 من النشرة الرسمية المختصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية في 13 مارس 2024، وجاء ذلك ضمن مشروع مرسوم ينص على إعلان المنفعة العامة لتوسيع مباني الوزارة، التي تقع بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لذلك، بما في ذلك ثلاثة عقارات مملوكة للجزائر
وتتضمن هذه العقارات عقار يعرف باسم « كباليا »، والمسجل بالرقم العقاري 9320/ر، والذي يبلغ مساحته 619 متر مربع، إضافة إلى عقار يعرف باسم « زانزي »، والمسجل بالرقم العقاري 6375/ر، والذي يبلغ مساحته 630 متر مربع، ويحتوي على دار سكنية من طابقين بالإضافة إلى مكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، بالإضافة إلى عقار ثالث يعرف باسم « فيلاد دي سولاي لوفون »، والمسجل بالرقم العقاري 300/ر، والذي يتضمن فيلا من طابق ومرافق
أعربت الجزائر عن احتجاجها على هذه الخطوة، معتبرة أن المملكة المغربية بدأت في « مرحلة تصعيدية جديدة » في سلوكياتها تجاه الجزائر، مشابهة لما حدث مؤخرًا في مشروع لمصادرة مقرات السفارة الجزائرية في المغرب
وفي بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أكدت الجزائر أن هذا المشروع يشكل « انتهاكًا صارخًا » لحرمة الممثليات الدبلوماسية، مشيرة إلى أنه يتعارض مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
وأدانت الجزائر هذا العمل بشدة، معتبرة أنه غير شرعي ولا يتماشى مع الواجبات والالتزامات الدولية، مؤكدة استعدادها للرد على هذه « الاستفزازات » بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك الطرق القانونية المتاحة في إطار الأمم المتحدة، لضمان احترام مصالحها