يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز علاقته مع مصر إلى مستوى « الشراكة الاستراتيجية »، خطوة يُمكن أن تُفضي إلى تمويل واستثمارات تصل إلى مليارات اليورو للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
ستزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القاهرة يوم الأحد برفقة رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا على التوالي.
تُدرس حزمة مساعدات بقيمة حوالي 7.4 مليار يورو لمصر، و من المتوقع أن تتضمن مساعدات مالية وقروضًا لمساعدة البلاد التي يُقدر عدد سكانها بـ 105 مليون نسمة على التغلب على أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم في الوقت المناسب للاقتصاد المصري الذي يواجه ضغوطًا متزايدة على ميزان المدفوعات. و من المتوقع أن يدعم التمويل تحقيق الأولويات المشتركة ويسهم في تعزيز الاستثمارات الخاصة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه.
يأتي هذا التعزيز في العلاقات بعد الاستثمار البالغ قيمته 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقرض جديد بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
من المتوقع أن يوقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان اتفاقيات تمويل قريبًا.