وقع البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي، أمس الجمعة بالرباط، اتفاق قرض بقيمة 100 مليون يورو لتمويل مشاريع استثمارية جديدة وتطوير البنى التحتية المستدامة التي تعززها الجماعات المحلية.
وأفاد بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية بأن الهدف من هذه العملية هو تعزيز وتحديث الخدمات العامة، خاصة في المناطق الريفية، وتشجيع إنشاء أنشطة اقتصادية جديدة وتوفير فرص للعمل التي تسهم في تحسين ظروف الحياة للسكان المحليين.
وأكد أشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أن هذه الشراكة مع صندوق التجهيز الجماعي تعتبر الأولى من نوعها، حيث يتم التركيز على استثمارات في البنية التحتية الحديثة بهدف تعزيز التنمية المحلية وجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات وتحسين قدرتها على المنافسة.
ومن جانبه، أوضح عمر لحلو، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية الصندوق لتوسيع نطاق التمويل على المستوى الدولي، مما يفتح الباب أمام تمويل مشاريع جديدة لتعزيز التنمية المحلية ومواكبة نموها بفعالية.
ويهدف هذا الاتفاق أيضًا إلى دعم اللامركزية التي تعتمدها المملكة المغربية، مما يساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وتنويع الاقتصاد ودعم القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، بما في ذلك للشباب والنساء، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
ويأتي هذا المشروع استجابةً لأولويات المغرب في التنمية والصناعة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، متماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية للبنك الإفريقي.
وجدير بالذكر أن المغرب عضو مؤسس في البنك الإفريقي للتنمية، وهو أحد الدول الرئيسية المستفيدة من التمويلات، حيث بلغ إجمالي التزاماته أكثر من 12 مليار دولار أمريكي، ويشمل هذا التمويل مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الطاقة والمياه والنقل والزراعة والمالية والتنمية الاجتماعية.