ذكرت شبكة “إن بي سي” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل تدرس إمكانية التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لضمان تسليم المساعدات في قطاع غزة.
وأضافت نفس المصادر أن الولايات المتحدة تدرس بدورها استخدام مقدمي خدمات أمن فلسطينيين للمساعدة في توزيع المساعدات، مع الإشارة إلى وجود “جماعات وفصائل في غزة غير مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)” التي يمكنها المساعدة في هذا الصدد. وذكرت أن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن “مترددين بشأن نشر قوات أمريكية أو شركات أمن خاصة في غزة”.
سبق لإسرائيل أن عرضت على وجهاء العائلات في غزة التعاون لتأمين توزيع المساعدات، لكنهم رفضوا هذا الاقتراح، مع تعبيرهم عن استعدادهم للتعاون بتنسيق مع أجهزة الأمن في القطاع.
تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم لشاحنات المساعدات، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في مجازر متكررة.
نتيجة للحرب والقيود التي تفرضها إسرائيل، أصبح سكان القطاع، وخاصة في محافظتي غزة والشمال، على شفا المجاعة، بسبب نقص حاد في إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، مع نزوح ما يقارب مليوني فلسطيني من سكان القطاع المحاصر من قبل إسرائيل منذ 17 عاماً.
وتواجه الدول تحدياً في توصيل المساعدات عبر الحدود البرية نتيجة للقيود التي تفرضها إسرائيل، مما دفع بعض الدول إلى تنظيم عمليات إنزال جوي للمساعدات، وفتح ممر بحري من قبرص. ومع ذلك، تؤكد جميعها أن هذه الإجراءات لا تعد بديلاً عن الممرات البرية في مواجهة الأزمة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر.
بعض عمليات الإنزال الجوي أسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين واحتمالية سقوط المساعدات في البحر أو داخل الأراضي الإسرائيلية.
وأعلنت الولايات المتحدة مؤخراً نيتها إنشاء رصيف في ساحل غزة عبر ممر بحري من قبرص لنقل المساعدات بحراً، نظراً للنقص الحاد في الغذاء، والذي أدى إلى انتشار المجاعة، خاصة في شمال القطاع، وفق تأكيد منظمات دولية.