أصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، برنامجا احتجاجيا يشمل إضرابات ووقفات احتجاجية أمام مقار العمل، بالإضافة إلى تنظيم وقفة وطنية أمام وزارة المالية، وعقد ندوات صحافية.
وفي بيان نقابي صادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، تم تحديد البرنامج التصاعدي للإضراب الوطني في جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و21 مارس الحالي، وإضراب آخر يومي 17 و18 أبريل المقبل، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية أمام مقار العمل في اليوم الأول من الإضراب، وعقد ندوة صحافية، إضافة إلى توقف العمل في أيام 07 و08 و09 مايو المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 08 مايو أمام وزارة المالية.
وأعاد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تأكيد تمسكه بنتائج الحوار القطاعي مع وزارة العدل، مطالباً رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام المنهجية التي تم الاتفاق عليها لإدارة الحوار الاجتماعي.
وأكد أن إعلان النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل يعتبر حقاً لا يمكن التنازل عنه، نظراً لواقع الهيئة والأعباء التي تفرض عليها منذ استقلالية السلطة القضائية، وتغيير التنظيم القضائي بشكله الجديد.
وأوضح البيان النقابي أن التنظيم القضائي الجديد زاد الأعباء على هيئة كتابة الضبط كتحصيل الضرائب من المحامين، واستبعاد موظفي العدل من جميع الإجراءات التي تم تبنيها لصالح الوظيفة العمومية منذ عام 2011، مثل إزالة السلم الخامس وزيادة نقاط الترقية بالاختيار.
وحذرت الهيئة النقابية الجهات المعنية من أن هيئة كتابة الضبط بعد استقلالية السلطة القضائية لم تعد كما كانت قبل هذا التغيير، ولا يجب أن تكون في وضعية مختلفة من السلط التي تخضع لها، والتي يفترض أن تتمتع بنفس الحقوق والامتيازات.
وأعربت الهيئة النقابية عن أسفها لتجاهل مكونات الحكومة لنتائج الحوار القطاعي في قطاع العدل، على الرغم من جهود النقابة في تجنب التوتر، مما يوضح أن الحكومة لا تتعامل مع الموضوع إلا مع الأطراف التي تمتلك القدرة على خلق الأزمات وتعطيل مصالح المواطنين.