قرر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يوم الخميس، خفض قيمة الدينار الليبي من خلال فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، وذلك في خطوة أكد أنها ستستمر حتى نهاية العام الحالي فقط.
تضع الضريبة الجديدة ضغطًا على سعر الصرف الفعلي، حيث يتراوح الآن بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار، مقارنة بـ 4.8 دنانير للدولار.
أكد المتحدث باسم المجلس عبد الله بلحيق لوكالة رويترز صدور القرار، وأشار إلى أن قيمة الضريبة الجديدة قد تختلف وفقًا لإيرادات الدولة.
تُعتبر ليبيا مُقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متحاربتين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، مع سيطرة الفصائل المتنافسة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية.
وفقًا لاتفاق سياسي وُقِّع في عام 2015، من المُفترض أن يتوصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذين مقرهما في طرابلس، إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، طالب محافظ البنك المركزي الليبي رئيس مجلس النواب بخفض قيمة الدينار من خلال فرض ضريبة تبلغ 27%، مُشيرًا إلى أن هذا سيُسهم في توليد إيرادات تصل إلى نحو 12 مليار دولار، قد تُساعد في سداد بعض الديون العامة وتمويل مشاريع التنمية.
كما كلف مجلس النواب في بنغازي محافظ البنك المركزي في طرابلس بتنفيذ هذا القرار، وتعديل سعر بيع العملات الأجنبية وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل الدينار الليبي، مع ضرورة توفير العملات الأجنبية في جميع المصارف العاملة في ليبيا.
وأشار القرار إلى أن الإيرادات المتحققة من الضريبة الجديدة ستُستخدم في تغطية تكاليف مشاريع التنمية، عند الحاجة إلى ذلك، أو ستُضاف إلى الموارد المُخصصة لدى البنك المركزي الليبي لسداد الديون العامة.