شارك وفد من البرلمانيات الممثلات لغرفتي المؤسسة التشريعية المغربية في الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة، التي انطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 11 إلى 22 مارس الحالي.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة مجموعة متنوعة من النائبات البرلمانيات، حيث تمثل الفرق السياسية المختلفة. من بينهن: النائبة لطيفة الشريف من الفريق الاشتراكي، وفاطمة خير من حزب التجمع الوطني للأحرار، وسميرة حجازي من الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، وعزيزة بوجريدة عن حزب الحركة الشعبية، وخديجة أولباشا من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وثورية عفيف من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وخدوج السلاسي عضو الفريق الاشتراكي.
ويضم الوفد أيضاً المستشارتين البرلمانيتين فاطمة زوكاغ، من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشيماء الزمزمي، من فريق التجمع الوطني للأحرار.
وخلال لقاء نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة، شاركت النائبات المغربيات تحت شعار “برلمانات تراعي الفوارق بين الجنسين.. النهوض بالمساواة للقضاء على الفقر”.
وتحدثت المستشارة فاطمة زوكاغ نيابة عن الوفد المغربي، حيث ألقت الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في تعزيز حقوق المرأة بقيادة جلالة الملك محمد السادس. وأكدت على التزام المغرب بالدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وأشارت إلى جهود تعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل على مراجعة مدونة الأسرة وتحسين القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وأوضحت أهمية إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، واعتماد سلسلة من القوانين لتعزيز مكانة المرأة، بالإضافة إلى تمكين النساء السلاليات من حقوق الانتفاع في الأراضي الجماعية، واعتماد الميزانية التي تراعي النوع الاجتماعي.
وأشارت زوكاغ إلى دور النائبات البرلمانيات في تقييم السياسات العمومية، خاصة في مجالات مكافحة الفقر وتعزيز المساواة، مع التركيز على المناطق القروية.
وتحدثت المستشارة أيضاً عن إنشاء مجموعة مواضيعية في البرلمان المغربي لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بوضع المرأة.
وكانت هذه الفرصة التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فرصة لإدخال منظور برلماني في مناقشات الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة، وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البرلمانيات في صياغة السياسات والقوانين المتعلقة بالمرأة والفقر، مع التأكيد على أهمية دعم التمويل العام لتعزيز حقوق المرأة والفتيات.