حددت رئاسة المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، جلسة 19 مارس الجاري، للبت في الدعوى القضائية التي رفعها أحمد أبادرين، المحامي بهيئة مراكش، ضد مجلس هيئة المحامين بمراكش ـ ورززات، يلتمس من خلالها تجميد جميع أبواب الصرف من ميزانية هيئة المحامين بمراكش باستثناء أجور المستخدمين وواجبات الضمان الاجتماعي والتأمين عن المسؤولية المهنية والتغطية الصحية والتقاعد والتكافل الاجتماعي، ومتطلبات التمرين والتكوين والتكوين المستمر، في انتظار إعداد ميزانية للهيئة ونظامها المالي.
وقرر أبادرين المحامي بالهيئة نفسها، ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، اللجوء للقضاء الإداري من منطلق واجب “المساهمة في ترشيد التدبير المالي للهيئة لأن الأمر يتعلق بمال يكتسي طابع المال العام”.
واستند المدعي في مقاله الافتتاحي، الذي تم تسجيله بالمحكمة الادارية، بتاريخ 5 مارس الجاري، على مجموعة من المواد والنصوص المنظمة للهيئة، في غياب النظام المالي لهيئة المحامين بمراكش وفي غياب ميزانيتها التي من المفروض أن تكون قد وضعت بداية كل سنة عملا بمقتضيات المادة 141 من النظام الداخلي للهيئة، التي تنص على أنه تبتدئ السنة المالية للهيئة في فاتح يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 دجنبر من نفس الس
وأشار المدعي في مقاله الافتتاحي، و استنادا للتقرير المالي للهيئة عن الفترة الممتدة من يوليوز إلى نونبر 2023، فإن مداخيلها بلغت 14.730.237,50 درهما (أكثر من مليار و 473 مليون سنتيم)، في حين بلغت المصاريف 4.735.217,02 درهم (أكثر من 473 مليون سنتيم)، فيما يصل رصيدها الحالي إلى 15.539.067,78 درهما ( أكثر من مليار و 553 مليون سنتيم).
وأوضح أبادرين، أن التقرير المالي للهيئة لم يشر إلى موضوع التقاعد الذي كانت التقارير المالية تشير إلى رصيده كل سنة قبل أن يختفي من التقارير المالية للهيئة منذ سنة 2006 إلى الآن بالرغم من أن حقوق المرافعة رغم هزالتها مخصصة قانونا لتغطية مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة، وكانت تحول قبل سنة 2006 من الحساب البريدي إلى حساب التقاعد، مبرزا أن حساب التقاعد بقي جامدا منذ سنة 2006 إلى الآن رغم توفر الإمكانيات المالية الهائلة بحسابات الهيئة، والتي قال إنها “تصرف في مشاريع عقارية مكلفة بدون جدوى وبدون أن ينتفع بها كل المحامين”.
