أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن الولايات المتحدة قد قدمت مشروع قرار معدل للمرة الثالثة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، يعبّر عن دعمه للجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق اتفاق سريع وفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، إلى جانب الإفراج عن جميع « الرهائن » بمجرد موافقة الأطراف المعنية.
وأكدت المصادر أن المشروع المعدل يساند الاستفادة الكاملة من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز الجهود التي تهدف إلى تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية، وتحقيق سلام دائم وفقًا للقرار 2720.
وأعلنت واشنطن أنها تعتزم إتاحة الوقت الكافي لمفاوضات مشروع القرار، مؤكدة عدم الاندفاع في التصويت عليه.
ويحتاج المشروع إلى دعم 9 دول على الأقل للموافقة عليه، دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).
من جانبها، أفادت وكالة رويترز أن النسخة الأولية التي قدمتها واشنطن قبل أسبوعين كانت تدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وأشارت إلى أن المشروع المعدل يعكس تصريحات نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.
وأوضحت الوكالة أن الإدارة الأميركية تسعى لربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، والذين يقدر عددهم بنحو 130 شخصًا.
قدمت الولايات المتحدة المشروع المعدل في مجلس الأمن، في حين أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن مقترح وقف إطلاق النار الآن بيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد موافقة الإسرائيليين على مقترح يعتبره معقولًا.
وتوقع بايدن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان. كما أكدت الخارجية الأميركية أمس أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة والتغلب على العقبات أمر ممكن.
وفي سياق متصل، قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن إسرائيل تفاوض « بحسن نية » من أجل التوصل لاتفاق، داعيا حركة حماس إلى قبوله.
وحتى الآن، ترفض واشنطن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن ذلك يخدم مصلحة حماس.
وفي مقابل ذلك، تصر حركة حماس على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف نهائي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتتمسك بمطالب الشعب الفلسطيني ومصالحه، متهمةً إسرائيل بالتهرب من التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين وانسحابها من القطاع.
يُذكر أن واشنطن استخدمت حق النقض ضد 3 مشاريع قرارات في مجلس الأمن، آخرها مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وبررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد مشاريع القرارات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار بأن ذلك قد يعرض جهود الوساطة للخطر، والتي تهدف إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.