اضطر المغرب إلى زيادة وتيرة استيراده لسد حاجاته التي تأثرت بالجفاف، حيث انخفض الإنتاج الوطني في الموسم الفلاحي الماضي إلى 108 ألف طن، بعد أن كان يتراوح بين 145 ألف طن و150 ألف طن.
وتشير الإحصائيات الأخيرة لمكتب الصرف إلى أن المغرب، السابع في قائمة دول مصدرة للتمور في العالم، استورد أكثر من 132 ألف طن، بتكلفة تفوق 2.44 مليار درهم. وكان قد استورد 109 آلاف طن في عام 2022 بتكلفة 2.14 مليار درهم، أي زيادة قدرها 23 ألف طن.
تأثر الإنتاج المحلي للتمور بالجفاف والحرائق التي شهدتها المملكة في الموسم الماضي، مما أدى إلى تأثير سوق العرض والطلب بشكل مباشر.
وتراهن الحكومة المغربية على زيادة إنتاج التمور إلى 300 ألف طن بحلول عام 2030، مما سيتيح تصدير 70 ألف طن خلال العام نفسه. ويتركز الإنتاج الوطني في جهة درعة تافيلالت بنسبة 90%، خاصة في محور « مسكي-بودنيب »، حيث تضم أكثر من 8 آلاف هكتار.
وتؤكد الوزارة أن إنتاج التمور يتميز بالجودة، ويرجع ذلك إلى دخول الضيعات الحديثة إلى مرحلة الإنتاج، مما يعوض التراجع في بعض الواحات التقليدية بسبب نقص الموارد المائية.
وتسجل الأسعار زيادات بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتكاليف النقل، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات. وتختلف الأسعار من نوع إلى آخر حسب جودتها.
يذكر أن موضوع استيراد التمور الأجنبية للمغرب كان محل نقاش في السنة الماضية بسبب احتمال وجود مواد مسرطنة، لكن الحكومة أكدت أن المنتجات الغذائية المستوردة تخضع لرقابة دائمة، وتتم مراقبتها من قبل مؤسسات دولية.