بالتعاون بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ولجنة البندقية، ستُنظّم ندوة حول تقييم القوانين يومي 5 و 6 مارس.
الندوة تهدف إلى تعزيز قدرات البرلمانيين والمسؤولين الإداريين بمجلسي النواب والمستشارين في مجال تقييم القوانين، وسيتم خلالها استعراض المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة تلك التي حددتها لجنة البندقية في توصياتها.
وسيتيح هذا الحدث تبادل التجارب والممارسات مع برلمانات أخرى، وسيتم مناقشة مناهج وطرق تقييم القوانين وصياغة التوصيات ومتابعتها، بالإضافة إلى التحسيس بأهمية دراسة أثر القوانين وتجويدها.
من المقرر أن يشارك في الندوة برلمانيون وأطر إدارية من مجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب خبراء وأكاديميين وممثلين عن لجنة البندقية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في المغرب.