الهيئة المكلفة بمراجعة قانون الأسرة تواصل دراسة الرؤى المقدمة لها، بهدف وضع مقترحات تتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتطلعات الشعب المغربي. هذا ما أكده السيد محمد عبد النباوي، منسق الهيئة ورئيس مكتب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الأربعاء في الرباط.
وأوضح عبد النباوي، خلال اجتماع للهيئة في مقر المجلس الأعلى للعلماء، أن الرؤى المقدمة تعكس تنوع المجتمع المغربي وتطلعات المواطنين بشأن الأسرة ومستقبلها.
كما أوضح أن الهدف هو الوصول إلى أسرة متناغمة ومتضامنة وتهتم بمصالح جميع مكوناتها، مع التكيف مع التطورات الحضارية للبلاد والحفاظ على القيم الأساسية.
وأشار إلى أن مهمة الهيئة محددة بالرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، التي تدعو إلى تنفيذ « اجتهاد بناء ومفتوح »، مع احترام مبادئ الشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية للمغرب.
وأضاف أن مراجعة قانون الأسرة تأتي في إطار التوجيهات الملكية التي تهدف إلى معالجة النقائص التي ظهرت في التنفيذ القضائي للقانون خلال العشرين سنة الماضية، وتحديث الأحكام التي أصبحت قديمة أمام تطور المجتمع المغربي والتشريعات الوطنية.
وشدد أن عملية المراجعة تجري في روح من الاستماع والحوار مع المجتمع المغربي، وفقا لقيم احترام الاختلاف وتبادل الآراء.
وأخيرا، لفت إلى أن الاقتراحات المقدمة تغطي جوانب مختلفة من قانون الأسرة وأن كل جزء قدم مقترحاته استنادا إلى معتقداته ورؤيته لمستقبل الأسرة المغربية.