تم عقد اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس في الرباط، وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1057، الذي يكمل المرسوم رقم 2.17.696 الصادر في 11 ربيع الأول 1439 هـ (30 نوفمبر 2017) الذي يحدد طرق العمل وتركيبة مرصد مدى التأخير في الدفع.
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، هذا المرسوم على إثر اقتراح مرصد مدى التأخير في الدفع، خلال اجتماعه الخامس الذي عُقد في 23 أكتوبر 2023، بإضافة عضوين إلى تركيبته، وفقًا لما صرح به وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع.
يتعلق هذا الاقتراح بالإدارة العامة للضرائب، نظرًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون رقم 69.21 الذي يعدل القانون رقم 15.95 الخاص بتشكيل قانون التجارة وإصدار أحكام تتعلق بمدى التأخير في الدفع، وفقًا للمصدر نفسه.
كما يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإدارة المشاركات الاستراتيجية للدولة ومتابعة أداء المؤسسات والشركات العامة، التي تمثل الدولة، وفقًا للمادة 5 من القانون رقم 82.20 الساري، في الجمعيات العمومية، والهيئات القرارية، واللجان المتخصصة في الشركات العامة والشركات التي يسهم في رأسمالها الدولة مباشرة، وتحضر أيضًا، بحق التصويت، اجتماعات الهيئات القرارية للمؤسسات العامة.