أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين في جنيف، مباحثات ثنائية مع وزراء ومسؤولين، تركز أساسًا على تعزيز العلاقات في مجال الإدارة القضائية وتعزيز حقوق الإنسان. و تمت هذه المباحثات على هامش مشاركة الوفد المغربي في دورة مجلس حقوق الإنسان الخامسة والخمسين، الذي يترأسه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة في جنيف.
تناول وزير العدل اللقاء مع نظيره المالي تقييم التعاون في مجال القضاء وآفاقه المستقبلية، من خلال تبادل الخبرات لتحديث النظام القضائي وتعزيز الحكم وتعزيز كفاءة الإدارة القضائية.
أثنى وزير العدل المالي على أهمية نقل التجربة المغربية في الإدارة القضائية وتعزيز التعاون في التحول الرقمي وإعداد التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفولة. في سياق آخر، ناقش وزير العدل العلاقات الوثيقة مع نظيره الغابوني، مؤكدًا التزام الطرفين بتعزيز التعاون القضائي لتطوير نظام العدالة.
كما سجل الوزيران الجهود المشتركة لتعزيز الحكومة القضائية وتحسين الإدارة القضائية، مع التأكيد على الرغبة في تعزيز تبادل الخبرات خدمة للمصالح المشتركة. و أثنى وزير العدل الغابوني على قوة العلاقات بين المغرب والغابون، معبرًا عن امتنانه لاهتمام جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وشدد على أهمية نقل التجربة المغربية في إدارة العدالة.
يمثل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الإدارة القضائية والتحول الرقمي للقطاع محور المحادثات مع نائب وزير العدل الفلبيني ومدير المركز الوطني لحقوق الإنسان بأوزبكستان.
بدأت أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان برئاسة عمر زنيبر، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ووزير الخارجية السويسري.
ينظر المجلس في أكثر من 100 تقرير حول حقوق الإنسان في مختلف الدول، ويعقد مناقشات حول العديد من الموضوعات بما في ذلك حقوق الطفل والتغير المناخي ومكافحة التمييز العنصري.