بدا البوليساريو الانفصالي غاضبًا على ما يبدو من دعم إسبانيا المتواصل والتزامها بسلامة الأراضي المغربية والتعاون القطاعي القوي. بعد زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الرباط يوم الأربعاء، أصدر البوليساريو بيانًا، يأسف فيه أن « سانشيز فاتته الفرصة لإعادة الحكومة الإسبانية إلى موقف رسمي متماشي مع القانون الدولي بشأن الصحراء. » وأعلنت الحركة الانفصالية أن دعم سانشيز المتكرر لخطة الحكم الذاتي للمغرب « يعني استمرار الاعتماد على الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بلا عقاب في الصحراء في العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب. »
وادعى الجبهة أن « هذا النهج يعرض موقف الحكومة الإسبانية من حقوق الإنسان لخطر جدي. »
« على الرغم من إصرار سانشيز على النظر في مقترح المغرب كـ ‘أساس واقعي’، إلا أن هذا لا يغير على الإطلاق الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية »، يقول البيان.
واختتمت البوليساريو بأن « إسبانيا قد تخلى عن دورها البارز في قضية الصحراء، نظرًا لوضعها كقوة إدارية للإقليم. »
يعتبر البيان استجابة مباشرة لزيارة سانشيز إلى المغرب في هذا الأسبوع، حيث استقبله الملك محمد السادس، مما يعزز العلاقات والتعاون المزدهر بين البلدين المجاورين.
هذه هي أول زيارة لسانشيز إلى المغرب منذ تعيينه لولاية ثانية في نهاية عام 2023، والخامسة منذ انتخابه لمنصب رئيس الوزراء. وأكد سانشيز دعم بلاده لخطة الحكم الذاتي المقترحة من المغرب للصحراء، مشيرًا إلى أهميتها في تقدم حل واقعي وموثوق به للنزاع الإقليمي المستمر.
وأثنى رئيس الوزراء الإسباني على المبادرات الاستراتيجية للمغرب، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين دول شمال إفريقيا المتاخمة للأطلسي ومبادرات مثل مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي.
وفي الرد، عبر جلالة الملك محمد السادس عن امتنانه للموقف البناء لإسبانيا في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية الاحترام المتبادل والتعاون.
في البداية، اعتبرت حكومة رئيس الوزراء سانشيز نفسها محايدة في قضية الصحراء، داعمةً لعملية السلام بقيادة الأمم المتحدة. لقد أثار هذا النهج المحايد ردود فعل مختلطة.
ومع ذلك، حدث تحول جذري في مارس 2022 عندما أيد سانشيز خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.
اعتُبرت هذه القرارات تحولًا هامًا نحو موقف المغرب، ولكنها أثارت استياء في البوليساريو التي قطعت العلاقات مع إسبانيا.