أعرب وزير المعدات المغربي، نزار بركة، عن قلقه بشأن الخسارة السنوية الكبيرة للأطباء، التي تُقدر بين 600 إلى 700 طبيب، الذين يختارون العمل في الخارج. خلال حديثه في تجمع حزبي حديث، أكد بركة على الضرورة الملحة لتوفير الأطباء في قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى نقص يقدر بحوالي 30,000 طبيب.
لمواجهة هذه الأزمة، حددت الحكومة هدفًا لزيادة عدد المهنيين في الرعاية الصحية إلى أكثر من 90,000 بحلول عام 2025. ومن الحلول المقترحة لمعالجة نقص الأطباء تقليل مدة التعليم الطبي من 7 إلى 6 سنوات. تهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من نقص الشديد في الكوادر الطبية بينما تعزز خدمات الرعاية الصحية في البلاد، وفقًا للقانون الإطاري 06.22 بشأن النظام الصحي.
ومع ذلك، أثارت قرارات تقليص مدة التعليم الطبي لغموض ومعارضة بين طلاب الطب، الذين يرفضون بشدة هذا المقترح. ترك هذا الرفض القطاع الصحي يبحث عن حلول بديلة لجعل القطاع الصحي العام أكثر جاذبية.
وأشارت تقارير متعددة خلال السنوات الأخيرة إلى إنذار بشأن تدفق ثابت للأطباء إلى الخارج. وقد أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرارًا عن قلقه بشأن هذه المسألة، مشيرًا إلى التقارير التي تبرز هشاشة قطاع الرعاية الصحية في المغرب كعقبة رئيسية تحول دون وصول المواطنين إلى رعاية صحية كافية.
ووفقًا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الرغم من أن المغرب يضم حاليًا 23,000 طبيب يعملون داخل حدوده، فإن بين 10,000 و 14,000 طبيب مغربي يمارسون مهنتهم في الخارج، مما يؤدي إلى توازن معوج حيث يعمل واحد من كل ثلاثة أطباء مغاربة خارج البلاد. وتفاقم هذا الاتجاه الحاجة العاجلة إلى المزيد من المهنيين الطبيين، مع تشير منظمة الصحة العالمية إلى الحاجة إلى 32,000 طبيب إضافي وأكثر من 65,000 مهني صحي إضافي.
هناك أيضًا فارق في توزيع المهنيين الطبيين عبر المغرب، مع تركيز كبير في بعض المناطق مثل الدار البيضاء والرباط والقنيطرة.
كشف تقرير حسابات المحكمة المتعلق بالقوى العاملة في الرعاية الصحية أنه بحلول نهاية عام 2021، كان هناك فقط 1.64 عامل صحي لكل 1,000 شخص في البلاد، ما دون الهدف الذي حدده الأمم المتحدة من 4.45 عامل صحي لكل 1,000 شخص. وأشار التقرير أيضًا إلى أن هذا النسبة تختلف بشكل كبير عبر مختلف مناطق البلاد.
بينما شهد العدد الإجمالي للعاملين في مجال الرعاية الصحية زيادة طفيفة على مر السنين، إلا أن نسبتهم بالنسبة للسكان لم تشهد تحسنًا كبيرًا. من عام 2011 إلى عام 2020، ارتفع عدد العاملين لكل 10,000 شخص فقط من 15.1 إلى 16.4.