وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، قادت يوم الاثنين في إقليمي خريبكة والفقيه بنصالح مجموعة من المشاريع الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
تأتي هذه المشاريع ضمن إطار دعم الدولة للقطاع الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، وفي إطار تفعيل البرنامج الحكومي وتوصيات المرحلة الثامنة من لقاءات التشاور الجهوية حول استراتيجية الوزارة للفترة من 2021 إلى 2026، التي نُظِّمت عام 2022 في إقليم بني ملال ـ خنيفرة.
وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود تعزيز الخريطة الاجتماعية المحلية، من خلال توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية ومتابعة تنفيذ مختلف المشاريع، بالإضافة إلى تحسين التواصل الميداني مع ممثلي القطاع الاجتماعي وجميع الفاعلين في مجال التنمية الاجتماعية.
في إقليم خريبكة، قامت السيدة حيار بإفتتاح مركز التأهيل والإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في مجال الزربية بأبي الجعد، الذي تم تنفيذه من قبل مؤسسة التعاون الوطني بتكلفة قدرها 1.1 مليون درهم.
وكمكملة لذلك، قامت بإطلاق الفضاء متعدد الوظائف للنساء بـأبي الجعد، وهو مركز يقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعية للنساء في الظروف الصعبة، وقامت أيضًا بإطلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية « جسر » في جماعة واد زم، والتي تم إنشاؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي إقليم الفقيه بن صالح، شاركت الوزيرة وعامل الإقليم وشخصيات أخرى في إفتتاح مركز المواكبة لحماية الطفولة، الذي تم تجهيزه بتمويل من مؤسسة التعاون الوطني بقيمة 89 ألف درهم، وتجهيزه بقيمة 98 ألف درهم.
وفي إطار هذه الزيارة، قامت السيدة حيار بزيارة عدد من البنيات الاجتماعية المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة أو الأطفال المشردين بالإقليم، بهدف الاطلاع على الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.
وجرى أيضًا توقيع عدة اتفاقيات بين القطاع الاجتماعي ووكالة التنمية الاجتماعية وشركاء آخرين في الجهة الذين يعملون في مجال التنمية الاجتماعية.
وفي تصريح للصحافة، أشارت الوزيرة حيار إلى زيادة عدد المستفيدين من خدمات القطاع الاجتماعي إلى 1.2 مليون مستفيد، مقابل 500 ألف في عام 2022، مشيرة إلى أن زيادة العدد مرتبطة بتعزيز الخدمات الاجتماعية، خاصة للنساء وذوي الإعاقة والمتشردين، بين الفئات الأخرى.
وأكدت أن هذه المراكز تقدم كافة الخدمات لهذه الفئات بشكل متكامل، بالتعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاع الاجتماعي والوزارة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال توفير فرص التدريب والمواكبة والمشاريع الجديدة.