دشنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، أمس الاثنين، مشروع تفعيل الشراكة الموقعة بين جامعة القاضي عياض وكلية الحقوق مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بمحاضرة علمية ألقاها عبد الكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، سلط فيها الضوء على تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، من خلال قراءة في دينامية فحص التقارير الوطنية في إطار هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل خلال السنتين الأخيرتين.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد عبد الكريم الطالب عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمراكش، على أهمية مواكبة الجامعة للسياسات الحقوقية بالمغرب، وانخراطها في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الكلية في هذا السياق، واستعدادها لتفعيل مضامين الاتفاقية التي تأتي في سياق مواكبة إطلاق المؤتمر العلمي الجامعي لحقوق الإنسان التي دشنها المندوب الوزاري الراحل شوقي بنيوب.
وأوضح الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في هذا اللقاء العلمي الذي أداره كل من الأستاذين مصطفى جاري وإدريس لكريني، وواكبه عدد كبير من الطلبة والباحثين، مجموعة من النقاط التي تؤكد على أن المملكة المغربية فاعل أساسي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، إذ تمثل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها خيار استراتيجي للمملكة.
وأكد بوجرادي، أن المملكة تتفاعل مع ثلاث آليات رئيسية لتتبع تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مستحضرا حصيلة تفاعل المملكة مع آليتي الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، وتطور المغرب على مستوى التفاعل خلال السنتين الأخيرتين عن طريق مجموعة من التقارير.
وأشار بوجرادي، في هذا الصدد، إلى تطور التوصيات في سياق آلية الاستعراض الشامل خلال جولاتها الأربع، والتي همت عدة مجالات كالانضمام للاتفاقيات الدولية والتشريع والملاءمة القانونية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وتطرق الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الدينامية الهامة التي تشهدها جمعيات المجتمع المدني خلال كافة مراحل إعداد التقارير، متوقفا عند توصيات الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات على مستوى العديد من المجالات كمجال التشريع و مجال الحقوق المدنية والسياسية و مجال النهوض بالحقوق الخاصة والحقوق الفئوية وحمايتها.
وخلص إلى آفاق تطوير مقاربة التفاعل مع الآليات الأممية، مؤكدا في السياق نفسه، على أهمية إعداد وتنفيذ خطة وطنية لتنفيذ توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان بالإضافة الى الإعمال الترابي لهذه التوصيات.