أكد عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أن المغرب جعل من مناهضة التعذيب والوقاية منه من الأولويات الرئيسية لأعمال مؤسساتها المعنية بحقوق الإنسان، وراكم أعمالا ومنجزات مشهود بها في مجال التكوين والتدريب والرفع من قدرات المكلفين بإنفاذ القانون، سواء من خلال التكوين والتكوين المستمر أو عبر تنفيذ برامج خاصة.
وشدد بوجرادي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال دورة تكوينية، حول البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، على ضرورة مواصلة مثل هذه الأعمال بحكم الطبيعة الخاصة لملفات البلاغات الفردية في ظل الانخراط المتزايد للمملكة المغربية في هذا النظام وانفتاحها المستمر على المنظومة الأممية لحقوق الإنسان المعنية به، ولا سيما بعد الانضمام للبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح بوجرادي، أن هذه الدورة التكوينية، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تتزامن مع انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان لهذه السنة، والذي يمثل اعترافا من المنتظم الدولي بأدوارها النوعية في مجال حقوق الإنسان، دوليا وإقليميا، ويؤشر على الثقة والمصداقية في نموذجها الوطني وأوراشها الإصلاحية الكبرى المفتوحة.
وأضاف بوجرادي، أن المغرب كان من الدول السباقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 1993، وأسهم في إطلاق مبادرة التصديق العالمي عليها.
وأكد بوجرادي، أن المغرب اعترف سنة 2006 باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بتلقي البلاغات الفردية وانضم سنة 2014 للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وهو الأمر الذي حرص المغرب على تجسيده عمليا من خلال تنصيب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 واستقبال لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب سنة 2017.
وحسب الكاتب العام للمنذوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فإن المغرب يحرص، وفاء بالتزاماته، على التفاعل المنتظم مع كافة هيئات المعاهدات، من خلال تقديم وفحص التقارير الوطنية أمامها، وضمنها أربعة تقارير خاصة بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، مكنت الحوارات التفاعلية بشأنها مع اللجنة من إبراز التقدم الحاصل والوقوف على التحديات المطروحة في هذا الإطار.
وأشار بوجرادي إلى أن المغرب حاليا، بصدد تقديم تقريره الدوري الخامس بموجب هذه الاتفاقية، فضلا عن مواصلة تفاعله البناء مع لجنة مناهضة التعذيب منذ 2007 بخصوص معالجة البلاغات الفردية المعروضة عليها، البالغ عددها 34 حالة، يندرج أغلبها في نطاق ملفات تسليم المطلوبين للعدالة، كما يتعاون بشكل وثيق مع اللجنة من خلال مدها بكل المعطيات المطلوبة لأجل إعداد دراسات موضوعاتية أو تطوير اجتهاداتها.
وخلص الى أن طبيعة الممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها بكل التزام ومسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، يترجم التزامها الراسخ بمبادئ وأحكام الدستور، مثلما يعكس اختياراتها الإستراتيجية في هذا المجال وجهودها النوعية لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما منع التعذيب والوقاية منه، والتي تؤكد الخلاصات النوعية والاقتراحات للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التقدم المحرز والدينامية الخاصة التي حققها المغرب للقطع مع ممارسة التعذيب والتصدي له والوقاية منه.
بدوره، قال بختيار توزمو خميدوف عضو لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، إن المبادرات التي قام بها المغرب من أجل مناهضة التعذيب تؤكد التزامه بكل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، وباحترام حقوق الإنسان، مثمنا جهود المغرب في ما يخص التصديق على المعاهدات الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب.
و يؤطر أشغال هذه الدورة التكوينية على مدى يومين، عضوان بلجنة مناهضة التعذيب وعضو فريق البلاغات الفردية بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبير بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. ويستفيد منها حوالي 80 مشاركا من بين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، فضلا عن مسؤولين وأطر برئاسة النيابة العامة وممثلين عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارتي العدل والداخلية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.