تم يوم الخميس توقيع برنامج تنفيذي في مدينة طنجة يتعلق بالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
جرى توقيع هذا البرنامج على هامش المؤتمر الدولي حول « التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية » بواسطة وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال القانون والإدارة القضائية، استناداً إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
تتضمن الاتفاقية بنوداً تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق، حيث اتفق الطرفان على التنسيق فيما يتعلق بالتنظيم القضائي وإدارة المحاكم، والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة. كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشريع والإدارة القضائية، وتشكيل فريق عمل مشترك لتتبع المواضيع والأنشطة المنبثقة عن الاتفاقية.
في هذا السياق، أعرب الوزيران وهبي والصمعاني عن التزامهما المشترك برقمنة الإدارة القضائية والبحث عن حلول للتحديات التي تطرأ نتيجة للتحول الرقمي.
تنظم وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المؤتمر الدولي على مدى يومي 8 و9 فبراير لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي.
يشهد المؤتمر مشاركة حوالي 200 من صناع القرار وخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، حيث يتم مناقشة مواضيع متنوعة تتعلق بتحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة والإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية وغيرها من المسائل ذات الصلة.
