أقرت اللجنة الوطنية للاستثمار في جلستها الرابعة، التي عُقدت يوم الخميس في الرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أربع مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد، في إطار النظام الأساسي لدعم الاستثمار، بإجمالي قيمة تقدر بـ 36.4 مليار درهم. وأفاد بيان رئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستسهم في إيجاد أكثر من 14,500 وظيفة، منها 1,900 وظيفة مباشرة و12,600 وظيفة غير مباشرة.
وأبرزت المصادر أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستقوم بتنفيذ مشروعين استثماريين ضمن البرنامج الاستثماري الأخضر، الذي تقدم به أمام الملك محمد السادس في ديسمبر 2022.
وأشار البيان إلى أن قطاعي الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والتعدين يتصدران المشاريع الاستثمارية بنسبة 60% و38% على التوالي، من إجمالي المبالغ المعتمدة، فيما تشمل القطاعات الأخرى صناعة السيارات والتعليم العالي.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص العمل يحظى بالأولوية، مؤكداً على حرص الحكومة على دعم الاستثمار الذي يعزز المقاولات الوطنية ويوجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والمهن المستقبلية، ويقلل من الفوارق بين المناطق في جذب الاستثمارات.
وفي سياق آخر، منحت اللجنة الوطنية للاستثمار، في جلستها الرابعة، خمس مشاريع في قطاع النقل الكهربائي وإنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة « الطابع الاستراتيجي »، وستُخضع هذه المشاريع لدراسة لجنة تقنية مختصة قبل المصادقة النهائية.
