أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء، حكمًا بإدانة النائب البرلماني محمد أبركان، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها مئة ألف درهم.
تمت متابعة النائب البرلماني بناءً على دوره في تسيير جماعة « إعزانن » بإقليم الناظور، بتهم تتضمن « الرشوة والتزوير، والاستيلاء على منافع في مرفق يديره ويشرف عليه، وتسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ والغدر ».
وقد صدر حكم بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة ضد نائبين آخرين لرئيس جماعة « إعزانن »، مع فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهما.
كما قضت المحكمة ببراءة رئيس الجماعة، جواد أبركان، ابن المدان البرلماني، وبراءة تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
