صرح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء، بأن الوزارة قامت بتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية، من خلال إعداد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة حتى عام 2040.
وفي كلمة ألقاها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال جلسة عمومية في مجلس النواب، أوضح الوزير أن هذه الخارطة الطريق تهدف إلى وضع رؤية واضحة للتنقلات الحضرية المستدامة، ووضع خطة عمل تتناول جوانب مختلفة مثل الحكامة والتمويل وآليات التنفيذ.
أشار الوزير لفتيت إلى أنه تم إطلاق دراسة لإنشاء نموذج اقتصادي للنقل الحضري بين المدن عبر وسائل النقل مثل الحافلات والترامواي. كما تم إجراء دراسة لترشيد عقود التدبير المفوض بها في بعض المدن. وأضاف أنه يجري حاليا إجراء دراسة داخلية لتحديد احتياجات الاستثمارات خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
وفيما يتعلق بتدبير المحطات الطرقية للمسافرين، أكد الوزير أن الوزارة تقوم بالمواكبة التقنية والقانونية والمالية للجماعات الترابية لتحسين أدائها وجودة خدماتها، مع التأكيد على أهمية اختيار نمط التدبير الملائم وإجراء دراسات الجدوى ووضع آليات التتبع اللازمة.
فيما يخص النقل المدرسي، أشار الوزير إلى دعم الوزارة المالي والتقني لمجالس العمالات والأقاليم لتحسين حكامة هذا المرفق، وأشار إلى أن الوزارة تجري حاليا تشخيصا حول تدبير مرفق النقل المدرسي في المناطق الريفية على مستوى الوطن.
وفي موضوع آخر، أكد الوزير أن صرف الوزارة للتمويل العمومي للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية يتم وفق المعايير والقواعد المحددة قانونا، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الدعم غير المستخدم بشكل فعّال.
