اعتمد الاجتماع السياسي للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، الموجهة للبلدان الإفريقية، الإعلان المشترك المغرب-الولايات المتحدة الأمريكية المعروف بـ « إعلان مراكش »، الذي صدر بمراكش يومي 31 يناير و2 فبراير.
وأقر الإعلان خطة للعمل تحت إشراف الرئاسة المشتركة للمغرب والولايات المتحدة الأمريكية، مركزة على ثلاثة محاور رئيسية. تشمل هذه المحاور تشجيع الدول الإفريقية المنضمة للمبادرة على المشاركة في الاجتماعات القادمة وتنظيم تداريب وورشات عمل للتكوين والتعاون العملياتي للأعضاء الجدد في المبادرة، إلى جانب الجهود المشتركة لتشجيع دول أفريقية أخرى على الانضمام.
كما جدد الإعلان التأكيد على أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب كإطار يتيح للدول الإفريقية الاستفادة من التعاون على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي. وأكدت كلمة وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، خلال افتتاح الاجتماع، على أهمية البعد الإفريقي في جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية.
تم الترحيب في « إعلان مراكش » بانضمام خمس دول إفريقية، وهي غينيا الاستوائية، وغانا، وزامبيا، والطوغو، والبنين، مما رفع عدد الدول الإفريقية الأعضاء في المبادرة إلى 11. وبهذا الانضمام، أصبحت المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل تشمل 111 دولة مشاركة.
يعكس اجتماع مراكش التزام المغرب بالتعاون الدولي وتحقيق النتائج، وفقًا للرؤية الملكية النيرة.
