انطلقت، يوم الأربعاء بمراكش، أشغال الاجتماع السياسي الإفريقي للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، المنظم بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الخارجية والدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة وزراء ووفود من بلدان افريقية بالإضافة إلى شركاء إقليميين وحلفاء يمثلون أكثر من 30 دولة المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويترأس هذا الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية 2 فبراير الجاري، كل من رضوان الحسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبوني جنكينز نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي.
وأكد رضوان الحسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح لوسائل الاعلام، على أهمية هذا الاجتماع بالنظر إلى مشاركة حوالي 25 دولة افريقية، مبرزا أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الشراكة الإستراتيجية مابين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المغربية، التي انطلقت سنة 2013 بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما.
وأضاف الحسيني، أن هذا الاجتماع يترجم الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية في شقه الأمني، خصوصا في المجال المتعلق بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل لفاعلين غير حكوميين.
ويروم هذا الاجتماع تشجيع البلدان الإفريقية على تأييد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وهي جهد عالمي دائم يروم الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتهدف المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر.
