عقد رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، اجتماعًا أمس الاثنين مع رئيس الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السيد داميلولا أولاوويي، حيث تم تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة، خاصة في مجال حقوق الإنسان خلال العقدين الأخيرين.
وأكد السيد ميارة في بيان صادر عن مجلس المستشارين أن التزام المغرب في مجال حقوق الإنسان يعتبر اختيارًا إراديًا يعززه انخراط كل مكونات المجتمع، مؤكدًا أن هذا التزام قاد المملكة لترؤس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأشار إلى أن هذا يعتبر اعترافًا وتقديرًا للجهود المبذولة من طرف المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والسياسات التي تنفذها لترسيخ دولة الحق والقانون.
كما تناول السيد ميارة اختصاصات ودور مجلس المستشارين في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وأكد على الأهمية التي يكتسيها التعاون بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تنفيذ البرامج والاتفاقيات المشتركة ذات الصلة.
من جهته، ثمّن رئيس الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السيد أولاوويي، انفتاح المغرب وتفاعله المستمر مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن زيارته الحالية تهدف إلى النهوض بالمبادئ التوجيهية للمنظمة الأممية المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان.
وقد استعرض السيد أولاوويي اختصاصات وأدوار الفريق الأممي ومجالات اشتغاله، خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالمبادئ التوجيهية الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان ونشرها وتنفيذها، وكذا إعداد الآراء والتوصيات التي تهم وضع السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد المسؤول الأممي على دور البرلمانات في تعزيز وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان واستثمار دورها التشريعي لسن قوانين جديدة وملاءمة القوانين الموجودة لمعالجة الثغرات وأوجه النقص.