أقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عُقِدَتْ مساء الاثنين، بالأغلبية، مشروع القانون رقم 56.23 الذي يعدل المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بالمناطق الصناعية المسرعة.
وفي كلمتها التقديمية حول مشروع القانون، أوضحت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن أهم بنود هذا القانون تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجبه تكون حصرية، ولا يمكن دمجها مع أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار.
وشددت على أن التعديل الذي طرأ على المادة 43 يهدف إلى تحقيق التناغم مع التشريعات السارية، خاصة مع أحكام القانون الإطار رقم 03.22 الذي يُعَدّ ميثاقًا للاستثمار، حيث لا يستثني المشاريع الصناعية من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للإستثمار. كما يأتي هذا التعديل استجابةً لأحكام القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يشدد على أن الدولة تعمل على تحديد الحوافز الضريبية بناءً على تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي، وفقًا للأولويات المحددة في المادة 2 من القانون، بما في ذلك تشجيع الاستثمار الذي يضيف قيمة ويُحدث وظائف عالية الجودة.
أضافت الوزيرة أن هذا التعديل يستهدف أيضًا تحقيق التناغم مع أحكام قانون المالية الجديد لعام 2024، الذي قام بتعديل المادة 195 منه لتحظر التراكم بين الامتيازات الممنوحة للمنشآت في مناطق التسريع وأي امتياز آخر محدد بموجب أحكام قانونية أخرى تتعلق بتشجيع الاستثمار.
