تعيش أزيد من 100 وحدة فندقية غير مصنفة بمختلف أحياء المدينة العتيقة لمراكش، في دوامة حقيقية، بعد مواجهة المسؤولين على تسييرها بأزمة قانونية، بسبب مطالبتهم بوثيقة يصفونها بـ »التعجيزية » من أجل تجديد تراخيص مزاولة نشاطهم السياحي.
وكانت السلطات الولائية في عهد الوالي السابق كريم قسي لحلو، أوقفت العمل بصيغة التراخيص التي كانت تمنح لهذه الوحدات الإيوائية ك »نزل »، وفرضت على أصحاب هذه الفنادق العتيقة الإدلاء بمجموعـة مـن الوثائق من ضمنها تصميم البناية مقابل الحصول على تجديد تراخيص مزاولة النشاط، الأمر الذي يعتبر في حكم المستحيل بالنظر إلى أن جل هاته الفنادق غير المصنفة قديمة ومشيدة في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ولا تتوفر على تصاميم.
وأوضح عدد من المهنيين، أن هاته الوحدات الفندقية غير المصنفة التي تتواجد بدرب سيدي بولوقات وبعدد من أحياء المدينة، كانت تتوفر على تراخيص جل أصحابها فارقوا الحياة، مما فرض على المستغلين الجدد إيداع طلبات تجديد الرخص في أسمائهم، لكنهم حرموا منها لعدم توفرهم على التصاميم، وبالتالي لم ولن يتمكنوا من مزاولة نشاطهم بشكل قانوني ودخلوا في أزمة قانونية، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية التي عاناها ويعانيها القطاع بسبب تداعيات جائحة كوفيد19.
وانتقلت إشكالية هاته الوحدات الفندقية، إلى قبة البرلمان بعد أن وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عن حزب الإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أشارت من خلاله إلى أن أرباب هذه الوحدات الفندقية، وضعوا طلباتهم بالمصلحة المختصة بولاية جهة مراكش أسفي، فتمت إحالتهم على المندوبية الجهوية لوزارة السياحة التي طالبتهم بدورها بمجموعـة مـن الوثائق من ضمنها تصميم البناية، غير أن جل الفنادق غير المصنفة، قديمة ولا تتوفر على تصاميم.
وأضافت النائبة البرلمانية في سؤالها، أن إغلاق باب تجديد الرخص أمام أرباب الفنادق غير المصنفة، يهدد مستقبل هذه الوحدات السياحية ويشرد أعدادا مهمة من العاملات والعمال الفندقيين الذين عانوا ويعانون الأمرين من تبعات وباء كورونا.
وطالبت البرلمانية الحكومة عبر الوازرة المختصة، بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها حل هذا المشكل، وتمكين أرباب الفنادق غير المصنفة بمدينة مراكش من تجديد تراخيصهم، وتسهيل التصريح بالنزلاء لدى الاستعلامات العامة بولاية الأمن.