المجلس الوطني لهيئة الموثقين يوجه نداءً عاجلاً لوقف انتهاكات القانون التي يرتكبها بعض أفراد الفئة القضائية.
في خطوة هامة، ناشد المجلس الوطني لهيئة الموثقين وزير العدل بالتدخل العاجل لوقف الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض العدليين. وقد جاء هذا النداء في إطار محاولة الحفاظ على سمعة ونزاهة مهنة العدل في المملكة المغربية.
وفي رسالته إلى الوزارة، أعرب المجلس عن قلقه إزاء استخدام بعض العدليين لتسميات مضللة، حيث يقومون بتسمية دورهم بـ « ديوان التوثيق العدلي »، مع ادعائهم لصفة « عدل موثق ». وقد تم توثيق هذه المخالفات من خلال محاضر معاينة تمت من قبل المجالس الجهوية للعدالة.
يعد هذا التصرف انتهاكًا صريحًا للتشريعات المنظمة لمهنة العدل، وخاصة التوجيهات الواضحة من وزارة العدل وحقوق الأفراد. وفي هذا السياق، طالب المجلس الوزير باتخاذ إجراءات قانونية سريعة لإيقاف هذه التجاوزات التي تؤثر سلبًا على مصداقية وكرامة المهنة.
وقد أكد المجلس استعداده لدعم الوزارة في أي تحقيق أو إجراءات قانونية تتعلق بهذا الشأن. وفي الختام، و أكد المجلس على أهمية الحفاظ على نزاهة وشرف العدل في المغرب، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة هذه المهنة.