جرى مساء الجمعة في الرباط، فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تميز حفل الافتتاح، الذي نظم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإطلاق معرض للصور والفيديوهات التي تعكس مسار الهيئة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها، والتي تعتبر محطة بارزة في تحقيق العدالة والإصلاحات المؤسسية.
تشمل الفعاليات، التي ستمتد على مدى عام 2024، برنامجًا غنيًا ومتنوعًا يسلط الضوء على تجربة الهيئة وتأثيرها، من خلال محاور رئيسية تتضمن الذاكرة والتاريخ، وتقارير ومؤلفات وإصدارات، وأفلام وثائقية وتواصلية، وفعاليات فنية وثقافية وأكاديمية على الصعيدين الإقليمي والوطني والدولي.
في كلمتها بالمناسبة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن احتفالية الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004 تشكل جزءًا أساسيًا من مسار الانتقال الديمقراطي وتعزيز العلاقة بين الحكومة والقانون والمؤسسات. وشددت على أن هذه المناسبة هي أيضًا فرصة لمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة والإصلاحات الجوهرية.
وأوضحت بوعياش أن المعرض الذي نظم يمثل نظرة فاحصة على مسار غني، يسلط الضوء على ديناميات المجتمع من خلال استحضار تجارب سابقة، بما في ذلك تجربة اللجنة المستقلة للتعويض، وتجارب العدالة الانتقالية، إلى جانب جهود تحقيق التنمية، بهدف إثراء الذاكرة الجماعية وتعزيز التحول الديمقراطي.
من ناحيته، أكد مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، التزام المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون الوثيق مع هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرًا إلى تسليم أرشيف المديرية العامة الوطنية والمحلية للهيئة، وتقديم الخبرة العلمية والتقنية لتحديد هويات الأفراد باستخدام بصماتهم الجينية.
وأضاف الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال التكوين المستمر والمتخصص، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستوى المركزي والجهوي، تنفيذًا لأحكام دستور 2011 المتعلقة بالحكامة الأمنية الجيدة ومبدأ المساءلة.
من جهته، أشار العضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة، مبارك بودرقة، إلى أن التوصيات التي خرجت بها الهيئة تهدف في الأساس إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون في المملكة. وأكد بودرقة أن المغرب يجني ثمار التزامه المستمر بحقوق الإنسان، خاصة بانتخابه رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان، معتبرًا ذلك انتصارًا كبيرًا للمملكة.
حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، ومدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدولية.
