أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن إغلاق نهائي لملف « الأساتذة المتعاقدين »، مؤكداً أن الحكومة أعربت عن إرادتها السياسية في إنهاء هذا الملف منذ بداية الحوار مع التمثيليات النقابية، ولاسيما اللجنة الثلاثية التي عُقِدَتها رئيس الحكومة.
وأشار بايتاس في الندوة الصحافية الأسبوعية بعد اجتماع المجلس الحكومي الذي عقد اليوم الخميس، إلى أن الملف تم إغلاقه وفقًا للحوار المؤسساتي، وأنه سيتم إلغاء مصطلح « الأطر النظامية » من خلال تعديل القانون رقم 07.00 من خلال إنشاء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكد أن هذه الخطوة تشكل نهاية لمشكلة التعاقد، وتفتح الباب أمام شراكة جديدة مع محترفي التعليم لاستكمال الإصلاحات في إطار التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع التعليمي في البلاد.
وتم مناقشة واعتماد مشروع المرسوم رقم 2.24.62 الذي يلغي المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 5 أكتوبر 2023، الذي يقوم بتعديل القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتم تقديم هذا المشروع من قبل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضحت المصادر أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية في دجنبر 2023، بخصوص النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. ويهدف المشروع إلى تغيير المقتضيات المتعلقة بتأمين حقوق الموظفين في هذا القطاع.
وتم أيضا مناقشة واعتماد مشروع القانون رقم 03.24 الذي يغير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتهدف هذه الخطوة إلى تغيير النظام المعاشي للأطر النظامية التي تعمل في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفقًا للقانون رقم 011.71، وتكييفه مع القانون رقم 07.00 الذي يحدث تغييرا في هيكل وتنظيم التربية والتكوين.