قدّم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الأربعاء، في مجلس النواب، نظرة عامة حول خطة العمل الطارئة لتطوير الأنظمة المائية في المغرب، التي قدمت أمام جلالة الملك محمد السادس في جلسة العمل التي ترأسها جلالته في 16 يناير الجاري، والتي كانت مخصصة لمشكلة المياه.
أوضح السيد بركة، في عرضه أمام لجنة البنية الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بشأن « حالة الموارد المائية في بلادنا: التدابير المتخذة والبرنامج الطارئ لضمان المياه »، أن الخطة الطارئة تتضمن تسريع إنشاء سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وحفر آبار استكشافية لتوفير مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية وتحقيق التوازن المنطقي مع المناطق الداخلية.
وأضاف الوزير أن الخطة تشمل أيضا « شراء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر ومياه الآبار، وتنفيذ مشروع الربط البيني بين سد وادي المخازن وسد خروفة، ودراسة مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع ».
وتستهدف الخطة أيضا « متابعة تنفيذ برنامج إعادة استخدام مياه الصرف لري المساحات الخضراء وملاعب الغولف »، و »تعزيز كفاءة استخدام المياه في شبكات الري وتوزيع مياه الشرب وقنوات الري، والتقليل من استهلاك مياه الري وتقليص كميتها عند الضرورة »، إلى جانب « تنفيذ برنامج اتصال شفاف ومنتظم مع المواطنات والمواطنين حول تطورات الوضع المائي والتدابير الطارئة التي سيتم تفعيلها، وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك الماء ومكافحة جميع أشكال الهدر ».
وفي هذا السياق، تذكر الوزير بالتوجيهات الملكية السامية التي تتضمن « تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة للمدى المتوسط وتضاعف اليقظة والجهود لتحسين التحديات المتعلقة بأمن المياه وضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى « تبني برنامج تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنات والمواطنين حول تطورات الوضع المائي ».
من ناحية أخرى، أفاد الوزير بأن حجم الواردات المائية الإضافية لم يتجاوز 646 مليون متر مكعب بين 1 سبتمبر و22 يناير 2024، مشيراً إلى أن إجمالي المخزون المائي في السدود بلغ، في 22 يناير الحالي، 3.74 مليار متر مكعب، ما يعادل 23.2 في المائة كنسبة ملء، مقارنة بـ 31.7 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن معدل التساقط المطري السنوي على مستوى البلاد بلغ، بين 1 سبتمبر و18 يناير، 32.2 ملم، انخفاضًا بنسبة 51.4 ملم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (66.3 ملم).
وفيما يتعلق بالمياه الجوفية، أشار الوزير إلى أن الاستغلال المفرط لها ساهم في انخفاض مستوى المياه، حيث تشير البيانات إلى انخفاض في مستوى المياه بفرشات تادلة بنقص 5 أمتار، ونقص 4 أمتار في بني عمير وسوس، في حين بلغ مستوى الانخفاض باشتوكة حوالي 1.5 متر.
و بخصوص وضعية توفير المياه الصالحة للشرب خلال صيف 2024، أعلن الوزير أن معظم المدن والمناطق التي يخدمها المكتب الوطني للكهرباء والماء ستحظى بتوفير طبيعي باستثناء 45 مدينة ومركزًا، تمثل 6 في المائة، وتشمل 227 ألف و927 عميلاً.
وفي سياق حديثه عن الوضعية الحالية، أكد أن المكتب يوفر حالياً لـ 792 مدينة ومركزًا، باستثناء 40 مدينة ومركزًا والتي تضم 230 ألف و94 عميلاً، تشهد اضطرابات في توفير المياه الصالحة للشرب.
وفيما يتعلق بتعميم توفير المياه الصالحة للشرب في العالم القروي، كشف الوزير عن بعض التحديات، والتي تتمثل أساسًا في نقص الموارد المائية الجوفية وصعوبة الوصول الطرقي، ومشكلات التعرضات ونزع الملكية، التي وصفها بأنها « تأثيرات سلبية على توفير البنية التحتية لإنجاز المشاريع المائية ».
من جهته، أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السيد عبد الرحيم الحافظي، في كلمته، على أهمية ترشيد استخدام الموارد المائية، معتبرًا ذلك مسؤولية جماعية تتطلب توعية المواطنين بالتأثيرات السلبية لعدم ترشيد استخدام الماء.
وكشف أن الدولة تتحمل تكلفة عدم تحديث تعريفة المياه، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج وتوزيع المياه « تتراوح بين 15 و20 درهمًا للمتر المكعب، في حين يدفع المواطن حوالي 2.5 درهم للمتر المكعب فقط ».
وأشار السيد الحافظي إلى الدراسات والأبحاث التي أجراها المكتب لتقييم مشكلة المياه، التي أظهرت تبذير حوالي 95 في المائة من حجم مياه الاستحمام، حيث يتم استهلاك فقط 5 في المائة منها.
