أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في جلسة مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، عن توقعات بقفزة نوعية في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة من قبل القطاع الخاص، تصل إلى ذروتها في عام 2027. وشددت الوزيرة على أن الاستثمار السنوي في هذا القطاع سيتضاعف تقريبًا بمعدل أربع مرات مقارنة بالفترة من 2009 إلى 2022.
وفي إجابتها على سؤال حول « تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة »، قالت الوزيرة إن هناك تسارعًا في استثمار الطاقات المتجددة منذ عام 2021، من خلال تعزيز وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية.
وأوضحت أنه تم برمجة حوالي 23 مليار درهم للفترة من 2023 إلى 2027، بهدف « دمج الطاقات المتجددة بشكل أمثل وتأمين توفير الكهرباء لمختلف الجهات ». وأشارت إلى طرح طلب اهتمام لإنشاء ربط كهربائي مباشر عالي الجهد بقدرة 3 جيغا واط على مسافة 1400 كيلومتر، سينقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.
وأكدت الوزيرة أن إجمالي قدرة المغرب في مجال الطاقات المتجددة تقريبًا 4.6 جيغا واط، منها 852 ميغا واط للطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية قدرها 30 مليار درهم. وأشارت إلى استثمار 60 مليار درهم في مشاريع الطاقات المتجددة منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة في عام 2009.
وأضافت أن أكثر من 50% من مشاريع الطاقة الريحية تم تطويرها بواسطة القطاع الخاص. وأشارت إلى أنه من خلال مخطط التجهيز الكهربائي الوطني، يتم تسريع استثمار القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وتحسين الشبكة الكهربائية الوطنية.
وأوضحت بنعلي أنه بعد التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تم برمجة إضافة قدرة تصل إلى 9.6 جيغا واط حتى عام 2027، مع توقع قدرة إضافية للطاقات المتجددة تبلغ تقريبًا 7.5 جيغا واط بتكلفة تقدر بحوالي 75 مليار درهم، مع عدم إهمال مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وإزالة الكربون من الصناعة الوطنية.