أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الاثنين في مجلس النواب، أن تنفيذ مرسوم الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع سيسهم في إيجاد نموذج اقتصادي حديث للمقاولات الإعلامية.
وأبرز الوزير في إجابته على سؤال شفوي في مجلس النواب حول « إحداث نموذج اقتصادي حديث لمقاولات الإعلام »، الذي قدمه التجمع الوطني للأحرار، أن تفعيل المرسوم رقم 2.23.1041، الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، سيمكن المقاولات الصحافية من « إنشاء نموذج اقتصادي حديث، بهدف تأهيلها وجعلها أكثر تنافسية، والاهتمام بالأوضاع المادية والشؤون الاجتماعية للصحافيين والعاملين في هذا القطاع ».
وأوضح أن هذا المرسوم يهدف إلى « تقليل الهشاشة وتعزيز المقاولات الصحافية من خلال تشجيع الاستثمار ودعم الموارد البشرية ». ويرمي أيضًا إلى تعزيز قدراتها « لتصبح مقاولات إعلامية قوية وقادرة على المنافسة والتأثير، مساهمة في تقديم المعلومات الصحيحة ومكافحة الأخبار الكاذبة، والقدرة على تمثيل القضايا الوطنية على الساحة الدولية، والمساهمة في تعزيز صورة المملكة ».
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، أكد السيد بنسعيد أنه تم التوقيع على اتفاقية بين المؤسسات الصحافية المستفيدة من الدعم العمومي والسلطة المكلفة بالتواصل، حيث تحدد هذه الاتفاقية الإطار العام للمتابعة والتقييم.
وفي سياق حديثه حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية ودعم مجال الإعلام، أشار الوزير إلى الدعم المالي الذي بدأت الدولة في تقديمه لقطاع الصحافة منذ عام 2005، وإلى التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال جائحة كورونا للحفاظ على وظائف المقاولات الصحفية.
وسجل أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه المقاولات الصحافية، سواء كانت وطنية أو جهوية، والتي أثرت على قدرتها على إدارة شؤون العاملين بها.