أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الإثنين في مجلس النواب، أن جميع المواد البترولية المسوقة في المغرب تتبع لرقابة الجودة في جميع مراحلها، بدءًا من عملية الاستيراد حتى وصولها للمستهلك.
وفي إطار ردها على سؤال شفهي حول « مراقبة جودة المحروقات الموزعة في السوق الوطنية » المقدم من فريق التقدم والاشتراكية، أشارت الوزيرة إلى أن التحاليل التي أُجريت في عام 2023 بواسطة المختبر الوطني للطاقة والمعادن وفروعه الغازوال والبنزين شملت حوالي 3000 عينة من نقاط البيع.
وسجلت الإحصائيات المتعلقة بالتحاليل المخبرية، التي تم أخذ العينات من محطات الخدمة، نسبة تطابق مع المواصفات القانونية تقارب 96 في المائة، حيث أكدت الوزيرة أن الوزارة قد خصصت ميزانية مالية تقدر بنحو 10 ملايين درهم لتعزيز القدرة التحليلية للمختبر الوطني للطاقة والمعادن وتمكينه من استقبال عدد كبير من عينات المواد البترولية لفحصها ومراقبة جودتها.
وأكدت أن الوزارة « تعمل على تصحيح النواقص التقنية الناجمة عن تحرير قطاع المحروقات الذي تم في عام 2015، وذلك لضمان جودة المحروقات دون التأثير على المنافسة الشرعية في هذا القطاع »، موضحة استخدامها لإجراءات تتعلق بجودة المحروقات يشرف عليها المصالح المركزية للوزارة بالتعاون مع المديريات الجهوية والإقليمية.
وأضافت بنعلي أنه « يتم إعداد برامج سنوية تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات بيع المواد البترولية، وتقوم المديريات بحملات خاصة تحت إشراف الولاة والعمال للاستجابة لشكاوى المواطنين ».
وأوضحت أن هذه المديريات « تأخذ عينة من كل من مادتي البنزين والغازوال لإجراء التحاليل عليها للتحقق من مدى تطابق خصائصها مع المواصفات المنصوص عليها في القوانين السارية، وفي حال تبين عدم تطابق هذه الخصائص مع المواصفات المطلوبة، أكدت الوزيرة، « يتم تحرير محضر للمخالفة وإرساله إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المعنية لبدء الإجراءات القضائية المعتادة في هذا السياق ».