أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أهمية تنويع الاقتصاد الوطني من خلال التركيز بشكل خاص على القطاعين الصناعي والسياحي كوسيلة لتحقيق النمو.
وأوضحت السيدة فتاح في مقابلة مع قناة “سي. إن. بي. سي” العربية، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن تنويع الاقتصاد يشمل قطاعات متعددة مثل الصناعة والسياحة، وهي الخطوة التي ستعزز النمو. وأشارت إلى رهان الحكومة على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز فرص العمل والنمو.
وأكدت الوزيرة أن الضغط الكبير الذي فرضته الظروف الاقتصادية العالمية على الاقتصاد والمالية العامة في المغرب استدعى تدابير عاجلة ومُستهدفة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وندرة الموارد المائية وتفاقم التضخم. وأكدت أهمية سرعة التدخل للحفاظ على أداء الشركات واستقرار الاقتصاد.
وأشارت السيدة فتاح إلى التأثير السلبي للجفاف على الاقتصاد المغربي، وأكدت أن الحكومة قررت تنفيذ برامج ضرورية لتحسين تحلية مياه البحر وبناء سدود وتطوير الطرق المائية للاستفادة من الموارد المائية في المناطق ذات الوفرة وتحسين الوضع في المناطق الأخرى.
وأشارت إلى توقعات بنمو اقتصادي يبلغ 3.4 في المائة في عام 2023، وذلك على الرغم من تراجع القطاع الفلاحي بسبب الجفاف. وأوضحت الوزيرة استراتيجيات لمواجهة التضخم، بما في ذلك دعم الأسعار والتركيز على التضخم المرتبط بالمواد الغذائية والقطاع الفلاحي.
وفي ختام حديثها، أكدت السيدة فتاح أهمية الحفاظ على التوازنات وضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق المصداقية وضمان التمويل اللازم لتقليل عجز الميزانية سنويا.