اختتمت ندوة نظمت في إطار متابعة الدعوة للعمل التي أطلقت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش في أكتوبر الماضي، بتأكيد ضرورة تسريع نمو شمولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص.
أكد البيان الختامي للندوة التي عقدت في القاهرة، أن المنطقة ملزمة بتسريع تحقيق نمو أكثر تشملًا وقوة، بقيادة القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص للجميع، خاصة للشباب والنساء والرواد الجدد.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في بيان صادر عنها في واشنطن أن اللقاء تركز على تحقيق نمو شامل في إطار تتبع دعوة مراكش للتركيز على الأولويات السياسية التي تهدف إلى تعزيز المرونة ودعم التحول الاقتصادي في المنطقة.
وأبرز البيان أهمية تعزيز النمو الشامل والمستدام، و بناء عقد اجتماعي جديد لتقليل الفجوة بين نماذج النمو السابقة ومحركات النمو المستقبلية.
وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، فإن “دعوة العمل” التي تم إطلاقها في مراكش تركز على خمسة محاور، تتضمن تطوير قطاع خاص أكثر حيوية، وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوفير الفرص للشباب، وإزالة العقبات التي تعترض مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، والاستفادة من التكنولوجيا والاستثمارات الخضراء كمحركات للنمو وإيجاد فرص العمل.