أفاد وزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس سكوري، يوم الاثنين، أن عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص وصل إلى 1288 مؤسسة في عام 2023، حيث استقطبت حوالي 100 ألف متدرب.
وفي إجابته على سؤال محوري حول « النهوض بالتكوين المهني الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص » خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أوضح الوزير سكوري أن عدد المعاهد المعتمدة بلغ 463 معهدًا، مشيرًا إلى تخصيص 425 شعبة لصالح 168 من هذه المؤسسات.
وأوضح أن التكوين المهني الخاص يشكل 26 في المائة من الطاقة الاستيعابية الكلية للتكوين المهني في المملكة، وأن الدولة تتكفل بتكاليف تدريب 5000 متدرب من طلبة التكوين المهني الخاص من ذوي الإمكانيات المحدودة بحوالي 25 مليون درهم.
وفي سياق دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشار الوزير إلى إنشاء 11 معهدًا متقدمًا وعالي المستوى، بالإضافة إلى 15 معهدًا آخر قيد الإحداث في مختلف مناطق المملكة، مشددًا على أن نسبة الإدماج في التكوين المهني تتجاوز 80 في المائة.
وأكد الوزير على ضرورة توجيه جزء من الميزانية والجهود الحكومية لاستقطاب الأشخاص غير العاملين وغير المتعلمين نحو التكوين المهني « التأهيلي »، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعتمد خلال العام الجاري برنامجًا نموذجيًا في هذا السياق، يستند إلى معادلة مالية جديدة لدعم مؤسسات التكوين المهني الخاصة مقابل استقطاب هؤلاء الأفراد.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أهمية دعم تنافسية المقاولات الصغيرة جداً، حيث أصبحت 7360 مقاولة متناهية الصغر مقاولات صغيرة، و2563 مقاولة صغيرة أصبحت مقاولات متوسطة، و229 مقاولة متوسطة تحولت إلى مقاولات كبيرة، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف المقاولات الصغيرة لا تتجاوز عمرها 5 سنوات.
وأوضح أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة ساهمت بنسبة تقارب 76.4 في المائة من إجمالي فرص العمل في عام 2022.