تم يوم الأربعاء في الخميسات توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعدة قطاعات حكومية ومؤسسات عامة، بهدف تعزيز مشاريع تعزيز استخدام الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات الحكومية.
وشملت الاتفاقيات التوقيع بواسطة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، و وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بالإضافة إلى لطفي بوجندار، مدير الصندوق الوطني للتقاعد، وعبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
تهدف هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال لقاء تواصلي حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية برئاسة السيدة مزور، إلى تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية لتسهيل الوصول إلى الخدمات للمتحدثين بها وتعزيز توجيههم وتوجيههم من خلال توفير موظفين متخصصين، بالإضافة إلى إدماج اللغة في علامات ولوحات التوجيه في الإدارات والمؤسسات العامة.
و بموجب هذه الاتفاقيات، سيتم توظيف 1684 موظفًا متخصصًا في اللغة الأمازيغية الثلاث (تاريفيت، تامازيغت، تاشلحيت)، لتوجيه المستفيدين من اللغة الأمازيغية في 19 قطاعًا وزاريًا. سيتم أيضًا إضافة اللغة الأمازيغية إلى عشر مواقع إلكترونية رسمية للإدارات العامة.
تشمل الاتفاقيات تعزيز استخدام اللغة الأمازيغية في مؤسسات التدريب المهني الفلاحي من خلال تضمينها كلغة للتدريب، وسيتم أيضًا إدراج اللغة الأمازيغية في برامج مكافحة الأمية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بهدف تعزيز تطوير المهارات اللغوية لدى الأميين واستخدامها في حياتهم اليومية.
جاء اللقاء التواصلي في سياق الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة وتعزيز الجهود لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفقًا لتوجيهات جلالة الملك، بهدف إعطاء هذه اللغة المكانة اللائقة كإرث لغوي وثقافي وتاريخي وحضاري.